رفتن به محتوای اصلی

هم‌اکنون در دسترس هستیماستانبول

هم‌اکنون در دسترس هستیماستانبول

همین حالا تماس بگیرید+90 535 989 62 36

بازداشت اداری

در مرکز اخراج نگه داشته می‌شود: بازداشت اداری و اعتراض به آن.

برخی از اتباع خارجی که برایشان حکم اخراج صادر شده است، تا پایان روند کار در مرکز اخراج تحت بازداشت اداری (idari gözetim) نگه داشته می‌شوند. می‌توان به این حکم اعتراض کرد؛ همچنین می‌توان به‌جای بازداشت، تعهدهای دیگری درخواست کرد.

بازداشت اداری چیست؟

استانداری (valilik) حداکثر ظرف ۴۸ ساعت درباره فرد خارجی دستگیرشده ارزیابی انجام می‌دهد و در صورت لزوم حکم اخراج صادر می‌کند. برای کسانی که خطر فرار دارند، قواعد ورود و خروج را نقض کرده‌اند، از مدرک جعلی استفاده کرده‌اند، در مهلتی که به آن‌ها داده شده از کشور خارج نشده‌اند یا تشخیص داده شده است که برای نظم عمومی تهدید به شمار می‌روند، ممکن است حکم بازداشت اداری صادر شود. این افراد ظرف ۴۸ ساعت به مرکز اخراج برده می‌شوند.

حداکثر مدت
۶ ماه
تمدید
حداکثر ۶ ماه دیگر
بررسی
هر ماه

مدت بازداشت نمی‌تواند از ۶ ماه بیشتر شود. اگر روند اخراج به این دلیل کامل نشود که فرد همکاری نمی‌کند یا درباره کشورش اطلاعات و مدارک درست نمی‌دهد، این مدت حداکثر ۶ ماه دیگر قابل تمدید است. استانداری هر ماه بررسی می‌کند که آیا بازداشت هنوز لازم است یا نه؛ اگر دیگر لازم نباشد، بازداشت فوراً پایان می‌یابد.

اعتراض به بازداشت اداری

فردی که تحت بازداشت اداری قرار گرفته است، یا نماینده قانونی یا وکیل او، می‌تواند علیه حکم بازداشت اداری به قاضی کیفری صلح (sulh ceza hâkimi) مراجعه کند. این درخواست، بازداشت اداری را متوقف نمی‌کند.

قانون شماره ۶۴۵۸، ماده ۵۷، بند ۶
  1. درخواست

    دادخواست (dilekçe) به دادگاه کیفری صلح (sulh ceza hâkimliği) داده می‌شود. قانون برای این درخواست مهلت جداگانه‌ای تعیین نکرده است.

  2. بررسی

    قاضی بررسی را ظرف ۵ روز به پایان می‌رساند. تصمیم او قطعی است.

  3. درخواست دوباره

    با این ادعا که شرایط بازداشت از بین رفته یا تغییر کرده است، می‌توان دوباره درخواست داد.

اگر توان پرداخت هزینه وکیل را ندارید

به کسانی که علیه بازداشت اداری به دادگاه مراجعه می‌کنند و توان پرداخت هزینه وکیل را ندارند، در صورت درخواست، طبق مقررات قانون وکالت (Avukatlık Kanunu) وکیل داده می‌شود (ماده ۵۷، بند ۷).

حکم بازداشت را با هم بخوانیم

دلیلی که در حکم آمده است، راه اعتراض را مشخص می‌کند.

همین حالا تماس بگیرید+90 535 989 62 36

به‌جای بازداشت: تعهدهای جایگزین

به‌جای نگه داشتن در مرکز، یا پس از پایان بازداشت، ممکن است یک یا چند مورد از این تعهدها برای فرد تعیین شود (ماده ⁦۵۷/A⁩):

  • سکونت در یک نشانی مشخص
  • گزارش دادن منظم به مقامات (امضا کردن)
  • بازگشت خانوادگی (aile temelli geri dönüş)
  • مشاوره بازگشت
  • خدمت عام‌المنفعه به‌صورت داوطلبانه
  • وثیقه (teminat)
  • نظارت الکترونیکی

مجموع مدت این تعهدها نمی‌تواند از ۲۴ ماه بیشتر شود. کسی که این تعهدها را رعایت نکند، ممکن است دوباره تحت بازداشت اداری قرار گیرد.

حقوق فردی که در مرکز است

قانون پیش‌بینی کرده است که در مراکز اخراج این موارد فراهم شود (ماده ۵۹):

  • دسترسی به بستگان، دفتر اسناد رسمی (noter)، نماینده قانونی و وکیل و دیدار با آن‌ها؛ دسترسی به تلفن
  • دیدار با ملاقات‌کنندگان، مأمور کنسولگری کشور خود و کارمند کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR)
  • ارائه رایگان خدمات درمانی فوری و پایه به کسانی که توان پرداخت هزینه آن را ندارند
  • در نظر گرفتن مصلحت عالی کودکان و اتخاذ تدابیری برای آموزش آن‌ها

شیوه ملاقات از مرکزی به مرکز دیگر فرق می‌کند

روزها و ساعت‌های ملاقات و وسایلی که می‌توان همراه برد، به رویه مرکز بستگی دارد و گاهی تغییر می‌کند. پیش از راه افتادن تماس بگیرید.

آخرین بازبینی:

پرسش‌های رایج

سؤال‌هایی که در ذهن دارید

حکم بازداشت اداری به ما داده نشده است؛ چه کار کنیم؟

حکم بازداشت، حکم تمدید و نتیجه بررسی‌های ماهانه، همراه با دلایل آن‌ها، به خود فرد، نماینده قانونی یا وکیل او ابلاغ می‌شود. اگر فرد وکیل نداشته باشد، باید راه‌های اعتراض و مهلت‌های آن هم برایش توضیح داده شود. بدون دیدن حکم، تعیین راه دشوار است؛ با هم ببینیم چگونه می‌توانیم به آن دسترسی پیدا کنیم.

اگر دعوای دیپورت طرح شود، بازداشت تمام می‌شود؟

خیر. دعوا روند اخراج را متوقف می‌کند، اما بازداشت حکم جداگانه‌ای است. می‌توان جداگانه به بازداشت اعتراض کرد یا تعهد جایگزین درخواست کرد.

آیا ممکن است تلفن فردی که در مرکز است بررسی شود؟

قانون پیش‌بینی کرده است که برای تشخیص تابعیت، دستگاه‌های الکترونیکی و ارتباطی فرد بازداشت‌شده ممکن است بررسی شود؛ همچنین تصریح کرده است که این داده‌ها برای هدف دیگری قابل استفاده نیستند (ماده ۵۷، بند ۸). حق دسترسی فرد به تلفن هم جداگانه در قانون آمده است (ماده ۵۹).